اقتصاد > اقتصاد‌ملی  - دکتر داوود دانش‌جعفری:
همانطور که در یادداشت قبلی (چالش‌های دلار 1226تومانی) که در تاریخ 23 اسفند سال گذشته منتشر شد، اشاره کردم، تصمیم اخیر بانک مرکزی که نرخ دلار را 1226تومان اعلام کرده، ناشی از تعدیل نرخ دلار با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است.

به‌عبارت دیگر اگر تورم داخلی را در سال90 حدود 20درصد در نظر بگیریم و تورم خارجی نیز 3درصد، بنابراین نرخ دلار در سال90به اندازه 17درصد بالاتر از نرخ دلار در آخرین روزهای سال89 یعنی 1048 تومان تعیین می‌شود. همچنین اشاره کردیم که فارغ از اینکه نرخ دلار توسط بانک مرکزی چگونه تعیین شده است، بایستی نرخ اعلام‌شده کارایی لازم را داشته باشد و اقتصاد ایران را دچار چالش نکند. اگر دلار 1226 تومانی از نظر بانک مرکزی منطقی باشد، ولی فعالان اقتصادی برای نیازهای ضروری خود که مورد تأیید دولت نیز هست، نتوانند ارز کافی در اختیار بگیرند، ممکن است تولید و اشتغال در سال91 دچار مشکل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر فعالان اقتصادی هم‌اکنون قیمت محصول تولیدی یا کالای وارداتی خود را عملا با نرخ ارز حاکم بر بازار تنظیم می‌کنند و نه نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده است.

معلوم نیست این شرایط به‌نفع کیست؟! از طرف دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی بالاتربودن میزان تقاضا از میزان عرضه ارز در بازار است. به‌عده‌ای ارز می‌رسد و لذا عده‌ای نیز از دسترسی به آن محروم می‌شوند و در این شرایط به فساد اقتصادی دامن زده می‌شود.

مشکل دیگر این است که بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست داده و تصمیم‌گیری دولت جایگزین آن شده است.به عبارت دیگر، دولت باید یکبار دیگر کمیته تخصیص ارز درست کند و تصمیم بگیرد که به چه کسی و تا چه مقدار ارز داده شود. تجارب قبلی نشان داده که این نوع کمیته‌ها نمی‌توانند به‌صورت جامع تصمیم‌گیری کنند و بالاخره خیلی از نیازهای ضروری جامعه جا می‌ماند، نیازهایی که خود کمیته تخصیص ارز هم به ضرورت آن اعتراف دارد! لذا به همین دلیل تصمیمات کمیته ارز غیربهینه خواهد بود.
مشکل دیگر نرخ دلار 1226 تومانی این است که در شرایطی که به دلایل مختلف بایستی از میزان واردات کشور کاسته شود تا امکان حمایت از تولید ملی فراهم شود،

پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز نمی‌تواند با این هدف هماهنگی داشته باشد، زیرا با این نرخ ارز، کماکان تقاضای واردات در حد بالایی خواهد بود. ممکن است در پاسخ گفته شود خیلی‌ها علاقه‌مند به واردات هستند ولی چون موفق به گرفتن ارز کمیته تخصیص نمی‌شوند، پس به هدف خود نمی‌رسند. در پاسخ باید گفت اتفاقا با همان استدلال غیربهینه‌عمل‌کردن کمیته تخصیص، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از نیازهای ضروری جا بماند ولی در مقابل خیلی از تقاضاهای غیرضروری از کمیته تخصیص ارز عبور کند.
نگاهی به تصمیمات کشور در چند ماهه گذشته و واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری، گواه این ادعاست. اخبار رسیده حاکی از آن است که محموله بزرگی از خودروهای سواری مدل‌بالا با قیمت چندصدمیلیونی منتظر ورود به کشور است! بنابراین همانطوری‌که اشاره شد به‌نظر می‌رسد دلار 1226 تومانی کماکان با چالش‌های فراوانی مواجه است که در ردیف اول جدول زیر به مشکلات آن اشاره شده است، لذا برای حل آن باید فکری کرد.

روش دیگر تعیین نرخ ارز، براساس تسویه بازار است. این روش با آزادگذاشتن نرخ ارز به معنای رایج آن متفاوت است و منظور این است که نرخ ارز به‌گونه‌ای باشد که تمامی تقاضاهای مورد تایید دولت (نه تقاضاهای سفته‌بازی) به‌راحتی و بدون مشکل خاصی تامین اعتبار شود و درگیر مشکلات اجرایی نشود. همانطوری‌که اشاره شد مهم‌ترین مشکل وضعیت کنونی این است که خیلی از متقاضیان موفق به گرفتن ارز مورد نیاز خود نمی‌شوند و هیچ مرجعی هم به آنها پاسخگو نیست. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد همانطوری‌که در ردیف دوم جدول مشاهده می‌‌شود، با این روش بخشی از نارسایی‌های روش اول برطرف می‌شود. البته باید به‌اشکال روش تعیین نرخ ارز براساس تسویه بازار نیز اعتراف کرد زیرا این روش به افزایش تورم دامن می‌زند وگرنه آثار مثبت آن ازجمله فضایی که در حمایت از تولید داخلی ایجاد می‌کند، کاهش میل به واردات، کاهش فساد اقتصادی یا بهینه‌شدن تخصیص ارز، همگی نسبت به روش اول کاملا مشهود است.

بنابراین باید راهی پیدا کرد تا مشکل افزایش تورم در این روش را حل کند.روش دیگر، پرداخت جبرانی بابت برطرف‌کردن آثار تورمی است. این روش همانند روش دوم است با یک تفاوت که پرداخت جبرانی بابت قیمت بالای ارز است. فرض کنید نرخ ارز که بازار تقاضای ارز را تسویه می‌کند (یعنی تمامی تقاضاهای منطقی ارزی و مورد تایید دولت به‌راحتی و بدون ابهام تامین اعتبار می‌شود) بطور مثال 1450 تومان باشد. در این صورت تفاوت (1226-1450) تومان یعنی 224تومان،‌ همان فشاری است که به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم در روش جدید در مقایسه با روش کنونی وارد می‌شود. یک راه‌حل این است که با روش‌هایی نسبت به جبران قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان در اثر تورم اقدام کنیم (مثل استفاده از مکانیسم طرح هدفمندی).

در این‌صورت می‌توان آثار نامطلوب افزایش قیمت ارز را نیز خنثی کرد. با توجه به اینکه بابت هر دلاری که به کشور وارد می‌شود، به اندازه مابه‌التفاوت نرخ ارز در روش اول و دوم (در مثال فوق 224 تومان) درآمد دولت افزایش می‌یابد و لذا از محل این افزایش درآمد می‌توان جبرانی به مردم و تولیدکنندگان بازپرداخت کرد. به این ترتیب هم آثار سوء افزایش قیمت ارز برطرف می‌شود و از طرف دیگر متقاضیان ارز راحت‌تر به نیاز خود می‌رسند و در مجموع بازار به تعادل گرایش پیدا می‌کند. اثر مهم‌تر این پیشنهاد این است که می‌تواند در جهت مقابله با فشارهای تحریم وارد عمل شود. به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف تشدید تحریم‌ها، تحمیل هزینه بیشتر به اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی در مردم و فعالان اقتصادی است، با پرداخت جبرانی اخیر عملا از این فشارها کاسته می‌شود. البته لازمه موفقیت این طرح پیشنهادی اجرای صحیح آن است.

نارسایی‌هایی که تاکنون در اجرای قانون هدفمندی یارانه وجود داشته، مانند فراموشی بخش تولید، نبایستی بار دیگر با اجرای این پیشنهاد، تکرار شود. ممکن است این پیشنهاد هم اشکالاتی داشته باشد ولی باید دید هزینه و فایده کدام پیشنهاد در مجموع بهتر است.